جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که وضعیت اضطراری ملی در رابطه با ایران یک سال تمدید می‌شود. بایدن روز سه‌شنبه فرمانی در این زمینه صادر کرد و مطابق رسم معمول در نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نانسی پلوسی، و کامالا هریس، رئیس مجلس سنا، این تصمیم را اعلام کرد.

فرمان بایدن تمدید فرمانی است که اولین بار بیش از ۴۲ سال پیش در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، صادر کرد. کارتر ۱۰ روز پس از حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌ها تحت «قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی» این دستور شماره ۱۲۱۷۰ را صادر کرد. مهم‌ترین بخش این دستور این بود که تمامی دارایی‌های ایران در آمریکا بلافاصله بلوکه شدند. چند سال بعد که پس از سال‌ها مذاکرات بین دیپلمات‌های دولت کارتر و جمهوری اسلامی نوپا «توافق الجزیره» امضا شد و گروگان‌ها آزاد شدند انتظار می‌رفت این روند منجر به لغو این قانون اضطراری شود اما دشمنی ایران و آمریکا ده‌ها سال ادامه یافته و این قانون نیز تمدید شده است و بنیان بسیاری دستورات اجرایی دیگر نیز بوده است. این دیرپاترین وضعیت اضطراری موجود در قوانین آمریکا است.

روسای جمهور هر سال ضمن تمدید وضعیت اضطراری به این واقعیت اشاره می‌کنند که مفاد «توافق الجزیره» ۱۹۸۱ هنوز اجرایی نشده‌اند. بایدن نیز در فرمان خود ابتدا فرمان کارتر در سال ۱۹۷۹ را یادآوری کرد و در بند دوم نوشت: «روابط ما با ایران هنوز عادی‌سازی نشده است و روند اعمال توافق‌ با ایران، مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱، هنوز در جریان است.» این اشاره‌ای به توافق الجزیره است.

در ادامه فرمان بایدن آمده است: «به همین، دلیل وضعیت اضطراری اعلام شده در روز ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ و اقداماتی که در آن تاریخ برای برخورد با وضعیت اضطراری اعمال شدند می‌بایست عملا روز ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ ادامه پیدا کنند.»‌

بایدن سپس بر بنیان «قانون موارد اضطراری ملی» آمریکا اعلام کرد که فرمان ۱۲۱۷۰ را یک سال دیگر تمدید می‌کند.

در بند دیگری از فرمان، رئیس‌جمهور آمریکا تاکید می‌کند که این فرمان از فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ که در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ (دوران بیل کلینتون) امضا شد متفاوت است. آن فرمان که «ممنوعیت برخی نقل و انتقالات در رابطه با توسعه منابع نفتی ایران» نام دارد در اواخر دوره اول کلینتون و بر مبنای «خطر فوق‌العاده و غیرمعمولی اعمال و سیاست‌های دولت ایران برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا» اعلام شد.

در پی آن فرمان «قانون تحریم ایران و لیبی» در سال ۱۹۹۶ تصویب شد و در ۵ اوت ۱۹۹۶ توسط کلینتون امضا شد. حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی فلسطین دلیل اصلی فرمان ۱۲۹۵۷ بود که به موجب آن شرکت‌های آمریکایی حق ندارند در صنعت انرژی ایران سرمایه‌گذاری کنند. متن فرمان البته اشاره‌ای به این موارد نمی‌کند. فرمان شماره ۱۲۹۵۹ نیز در ۶ مه ۱۹۹۵ صادر شد که به موجب آن، کلینتون هرگونه بازرگانی شرکت‌ها و افراد آمریکایی با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور را ممنوع کرده است.

لغو این تحریم‌های گسترده علیه ایران از موضوعات اصلی مذاکرات هسته‌ای بوده‌اند که قرار است به زودی از سر گرفته شوند گرچه ایران در آغاز شرایطی دشوار برای طرف مقابل را امضا کرده که باعث شده بسیاری کارشناسان به بازگشت آمریکا به برجام خوشبین نباشند.

دور بعدی مذاکرات وین قرار است در روز ۲۹ نوامبر آغاز شوند. رئیس هیات ایران در این مذاکرات علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه، خواهد بود. چهار ماه از مذاکرات قبلی گذشته است و در حالی که آمریکا اصرار دارد که مذاکرات باید از همان جایی ادامه یابد که متوقف شده بود طرف ایرانی خلاف این را گفته است و می‌گوید خواهان تغییر انتظارات است گرچه فرمت مذاکرات وین را قبول دارد. شرط‌هایی که ایران اعلام کرده (از جمله این‌که آمریکا اعلام کند مقصر بوده، تمام تحریم‌ها را بلافاصله لغو کند و اعلام کند هیچ رئیس‌جمهوری در آینده از توافق خارج نمی‌شود) بعضا از نظر حقوقی غیرممکن است و نشانه‌ای از رویکرد منفی دولت ایران به مذاکرات. اقدامات قبلی دولت ابراهیم رئیسی همچون انتصاب دیپلمات‌های منتقد همچون باقری کنی و ادامه پرشتاب برنامه هسته‌ای ایران نیز از دیگر نکاتی هستند که نگرانی‌ها را نسبت به آینده مذاکرات بیشتر می‌کنند. خوش‌بین‌ها اما امیدوارند که در طی مذاکرات ایران موضع خود را نرم کند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در چند ماه گذشته نسبت به تاکتیک‌های ایران برای ایجاد تاخیر در مذاکرات ابراز ناخرسندی کرده است. او تاکید کرده که زمان ممکن بودن احیای برجام به سرعت در حال به پایان رسیدن است و اعلام کرده که آمریکا برای گزینه‌های دیگر هم آمادگی دارد.

چگونگی مرتبه‌بندی اقدامات دو طرف (عقب‌گرد برنامه هسته‌ای توسط ایران و رفع تحریم توسط آمریکا)، چگونگی رفع تحریم‌ها، میزان و چگونگی نظارت توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آینده توافق و تضمین تداوم آن و مذاکرات احتمالی بعدی در مورد مسائل منطقه از جمله موارد اصلی اختلاف تهران و واشنگتن هستند.

کارشناسان می‌گویند مشکلات ناشی از خروج آشفته آمریکا از افغانستان و دردسرهای سیاسی بایدن در مواجهه با قوه مقننه آمریکا نیز بر پیچیدگی مذاکرات افزوده‌اند.